کد مطلب: 79062
آمار «انصراف از يارانه» اعلام شد
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 921
به گزارشسلام لردگان به نقل از ايسنا، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت با بيان اينکه براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ثبت‌نام از خانواده‌هاي متقاضي انجام شد و من لازم مي‌دانم از همه دستگاه‌هايي که در ارتباط با اين موضوع مشارکت داشتن تشکر کنم، گفت: در اين مرحله خانواده‌ها دو گزينه را مي‌توانستند انتخاب کنند که حدود دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند.
وي ادامه داد: کساني که اعلام کرده‌اند که متقاضي دريافت يارانه هستند، به مانند گذشته هر نفر حدود 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي دريافت خواهد کرد و درآمد ناشي از انصراف دو ميليون و 400 هزار نفر به نفع خدمات عمومي در زمينه بهداشت، درمان، حمل و نقل، توليد و اشتغال مصرف خواهد شد.
سخنگوي دولت با بيان اينکه "در روزهاي نخست تعداد افرادي که ثبت‌نام نکرده بودند به بيش از 10 درصد رسيد و پيش‌بيني ما اين بود که حدود هفت تا هشت ميليون نفر از ثبت‌نام انصراف دهند"، گفت: در نهايت حدود دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند.
وي با اشاره به عايدي دولت از محل اين انصراف‌ها، اظهار کرد: با انصراف اين تعداد از دريافت يارانه نقدي، هزار و 200 ميليارد تومان منابع در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در خدماتي که در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي پيش‌بيني کرده‌ايم، هزينه شود.
نوبخت همچنين خاطرنشان کرد: در اين مرحله مبالغي که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، 9 هزار و 300 ميليارد تومان است که کمتر از رقمي است که در قانون بودجه 93 دولت مي‌توانست از اين منبع استفاده کند.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد سازوکارهاي حذف دهک‌هاي بالا از ديافت يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي، گفت: قانون تکليف اين موضوع را مشخص کرده است و ما مي‌توانيم از اختيارات قانوني که در اين ارتباط وجود دارد استفاده کنيم اما فعلا مشکل دولت اين نيست و مشکل ما با اين ثبت‌نام حل شده، راه روشن است و اينکه عده‌اي همچنان مي‌خواهند از يارانه نقدي استفاده کنند.
وي از خانواده‌هايي که از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، تشکر کرد و گفت: اين مبلغ صرفه‌جويي شده صرف بهبود شرايط بهداشت، درمان، توسعه، حمل و نقل عمومي، توليد و اشتغال خواهد شد.
سخنگوي دولت همچنين با اشاره به برنامه دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تاکيد کرد: رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، بسيار کند و محدود خواهد بود. وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي اين قيمت را اعلام خواهند کرد.
وي همچنين افزود: امسال پنج هزار و 400 ميليارد تومان براي بخش توليد، اشتغال و حمل‌ونقل، چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي حوزه سلامت و بيمه و دو هزار و 400 ميليارد تومان نيز براي امنيت غذايي اقشار کم‌درآمد پيش‌بيني شده است.
سخنگوي دولت با اشاره به عزم دولت براي کنترل و کاهش تورم نيز اظهار کرد: روند کاهشي نرخ تورم تا پايان سال دنبال خواهد شد. با سياست‌ها و تلاش‌هاي دولت، ثبات به اقتصاد ايران بازمي‌گردد.
نوبخت در بخش ديگري از اين نشست خبري، در برابر پرسش خبرنگار ايسنا درباره اتفاقات اخير مربوط به بند 350 زندان اوين، از تشکيل تيمي براي بررسي اين مسأله خبر داد و گفت: تيمي از سوي دولت براي بررسي وقايع اخير زندان اوين تشکيل شده است که پس از انجام بررسي‌هاي لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهيم کرد.
سخنگوي دولت با اشاره به کاهش رشد تورم در سال 1392، گفت: در سال 92 نرخ تورم با اقداماتي که انجام شد از حدود 42 درصد به 32 درصد تقليل پيدا کرد و دولت مصمم است که در سال 1393 نرخ تورم بيش از اين کاهش پيدا کند و به زير 25 درصد برسد.
نوبخت گفت: در اين راستا همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ايم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي رشد محدود و کندي خواهد داشت.
وي با بيان اين که با توجه به منابع موجود حدود پنج هزار و 400 ميليارد تومان براي توليد، اشتغال و حمل و نقل و چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي امر بيمه، بهداشت، درمان و ارزان کردن هزينه‌هاي درماني استفاده مي‌شود، گفت: دو هزار و 400 ميليارد تومان نيز براي امنيت غذايي تخصيص داده مي‌شود که به صورت کالا و مواد غذايي در اختيار اقشار کم‌درآمد قرار مي‌گيرد و همان‌طور که اشاره کردم کساني که براي دريافت يارانه‌ها ثبت‌نام کردند 45 هزار و 500 تومان به مانند ماه‌هاي قبل دريافت مي‌کنند.
نوبخت گفت: براي خانواده‌هايي که ثبت‌نام نکرده‌اند و از دريافت يارانه انصراف داده‌اند تسهيلاتي خاصي اعلام مي‌شود. ضمن اينکه مي‌توانند از امکانات موجود مثل همه مردم استفاده کنند.
سخنگوي دولت با بيان اين که اميدواريم با اقدامي که انجام شد کاستي‌هاي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها برطرف شود و پرونده مرحله دوم بسته شود و کار اجرايي را آغاز کنيم، در پاسخ به اين سوال که آيا اين 1200 ميليارد تومان پاسخگوي اقداماتي که دولت مي‌خواهد در زمينه بهداشت، درمان و مسائل اين‌چنين انجام دهد خواهد بود؟ گفت: اين ميزان صرفه‌جويي حاصل شده جوابگو خواهد بود.
وي با بيان اين که مردم همچنان مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف بدهند و راه اين بسته نشده است، اظهارداشت: تشخيص مردم براي ما محترم است. ما خودمان را خدمتگزار مردم و مجري نظرات آنها مي‌دانيم و نمي‌توانيم براي مردم تعيين تکليف کنيم.
نوبخت با بيان اينکه هر منابعي که از طريق يارانه‌ها و انصراف به دست مي‌آيد به کل جامعه بازگردانده مي‌شود، گفت: همان‌طور که اشاره کردم ما براي نظر مردم احترام قائل هستيم و بر اساس واقعيت‌هاي موجود نسبت به اجراي نظرات مردم عمل مي‌کنيم.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: دولت همچنين مبلغ يازده هزار و 300 ميليارد تومان از بودجه عمومي را طبق قانون براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از خزانه عمومي برداشت خواهد کرد.
وي اضافه کرد: قانون به دولت اجازه داده که براي تامين منابع يارانه‌ها در سال 1393 تا سقف 48 هزار ميليارد تومان در جهت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت اين حامل‌ها را افزايش دهد ولي من همان‌طور که گفتم اين ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با رشد کند و ملايم خواهد بود.
نوبخت گفت: اگرچه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمتي ايجاد مي‌شود، اما تلاش داريم که اين ميزان افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي با رشد ملايم باشد. همچنين سياست‌هاي پولي، مالي و تعادل بودجه‌اي را به گونه‌اي پيش مي‌بريم که همانند شش ماه دوم سال گذشته که شاهد کاهش کنترل تورم بوديم امسال هم تورم چنين کاهشي پيدا کند و در مجموع حاصل اين سياست‌ها منجر به اين شود که ما شاهد کاهش نرخ تورم به زير 25 درصد باشيم.
وي همچنين گفت: با سياست‌هايي که معاونت ارزي بانک مرکزي دارد در چند روز آينده ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت.
سخنگوي دولت همچنين با انتقاد از انتشار برخي از اخبار غلط در ارتباط با فعاليت‌هاي دولت، گفت: برخي مي‌گويند که 4/2 ميليارد دلاري که طبق توافق ژنو قرار بود آزاد شود آزاد نشده و امکان استفاده از آن را دولت ندارد اما همان‌طور که ما به دفعات اعلام کرده‌ايم همه وعده‌ها که در اين زمينه بوده سر وقت محقق شده ولي اينکه ما چگونه استفاده کنيم يعني اينکه به صورت نقدي استفاده کنيم يا در قالب خريد کالا استفاده کنيم به قدرت انتخاب ما بر مي‌گردد و دست خودمان است.
نوبخت گفت: براي واردات کالاهاي ضروري مانند دارو حساب‌هايي داريم و ضرورتي نداشته که از اقساط آزاد شده در اين ارتباط استفاده کنيم البته اين به اين معنا نيست که ما نمي‌توانيم از اين اقساط آزاد شده استفاده کنيم. متاسفانه عده‌اي به نحوي مطرح مي‌کنند که گويي ما نمي‌توانيم از اين رقم استفاده کنيم و اين سخن نادرستي است که ممکن است ناشي از اطلاعات ناکافي باشد و يا اينکه عده‌اي بخواهند توافقنامه ژنو را ناموفق عنوان کنند و کليت آن را زير سوال ببرند. همان‌طور که گفتم همه اقساط طبق توافقنامه ژنو آزاد شدند و ما قابليت اين را داريم که در مورد چگونگي استفاده از آن تصميم‌گيري کنيم.
وي گفت: عده‌اي تلاش مي‌کنند وضع به وجود آمده در بازار ارز را عدم ثبات اقتصادي تعبير کنند در حاليکه اين ثبات به زودي اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
سخنگوي دولت در واکنش به برخي از مطالب مطرح شده در ارتباط با جلسه مولودي خواني که به مناسبت ميلاد فاطمه (س) با حضور همسران برخي مقامات برگزار شد و مباحث حاشيه‌اي که برخي از رسانه‌ها در ارتباط با اين مساله مطرح کرده‌اند گفت: روابط عمومي رياست جمهوري کذب بودن اين مساله را بيان کرد و پاسخ اين مسائل را داد.
وي افزود: شايداز يک منظر عده‌اي منتظر هستند که هر روز يک موضوع کوچک را بزرگ کنند و مطالب غير واقعي را اطلاع رساني کنند و ذهن و فکر دولت را که درگير مذاکرات ژنو و در حال ساماندهي به وضعيت اجراي قانون هدفمندي است را معطوف به پاسخ‌گويي به اين مسائل کنند.
وي گفت: شايد عده‌اي کارشان اين باشد که پول بگيرند و اين مسائل را توليد کنند و ما اگر بخواهيم هر لحظه به اين مسائل پاسخ دهيم خدمات اصلي کشور را چه کساني بايد ارائه کند.
نوبخت در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که در روز پنج شنبه گذشته در بند 350 زندان اوين به گفته‌ي برخي از زندانيان سياسي و خانواده‌هايشان اين افراد درزمان بازرسي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ، وضع دولت در قبال اين مساله چه خواهد بود، گفت: رئيس جمهور طبق قانون اساسي و همچنين هيات وزيران بر اساس وظايف و ماموريت‌هايي که دارد در هيچ يک از مواردي که حقوق شهروندان کشور ناديده گرفته شود و مخدوش شود سکوت نمي‌کند و اين فعاليت گاهي با اعلام موضع و بيان نظر همراه است و يک وقتي با کار اجرايي و عملي.
ويادامه داد: از زماني که اين خبررسيده شد دولت براي اين کار تيمي را مامور کرد و جزييات موضوع در حال بررسي و گزارش‌گيري است و قطعا گزارش آماده شود متناسب با واقعيت‌ها دولت از ايفاي هيچ يک از وظايف قانوني خود در رعايت حقوق شهروندان کوتاه نخواهد آمد.
وي با تاکيد بر اين که دولت در خصوص حفظ حقوق شهروندان کوتاه نمي‌آيد گفت: افرادي که زنداني مي‌شوند نيز حقوقي دارند. طبق قانون بايد مجازات بشوند اما ما حق نداريم هيچ اقدامي خلاف قانون نسبت به آنها انجام دهيم به صرف زنداني بودن. اينها مواضع دولت است.
وي گفت: در اجرا نيز ما در حال پيگيري و بررسي اين موضوع هستيم و پس از اينکه اطلاعات کافي از طرفين استماع شد و اين اطلاعات جمع آوري شد به صورت مناسب اقدام و اطلاع رساني مي‌شود.
وي همچنين با انتقاد از برخي از رسانه‌هاي بيروني، که تلاش داشتند دراين ارتباط بزرگ نمايي کنند و همچنين برخي از رسانه‌ها براي ايجاد حاشيه براي دولت در ديگر موارد گفت: يک زمان مباحثي را در مورد بحث 4.2 ميليارد دلار آزاد شده مطرح مي‌کنند. همزمان در مورد مراسمي که در يک محفل بانوان برگزار شده بزرگنمايي مي‌کنند.
وي تصريح کرد: طبيعي است دولت براي اين که بتواند به وظايف خود عمل کند نمي‌تواند به اين همه مسائل پاسخ دهد. اما قطعا پيگير همه امور خواهد بود بخصوص در زمينه‌ي حفظ حقوق شهروندان کوتاه نمي‌آيد.